يادتان هست در دوره خاتمى ناگهان جناح مقابل "مدنى چى" شد؟ شعارها و حتى شخصيتهاى شخيص "جنبش مدينه النبى" را مصادره کرد؟ يادتان هست در ماجراى ١٨ تير خامنه اى گريه کرد و خاتمى دستور سرکوب داد؟ همان خاتمى که اعتراف کرد رئيس جمهور تدارکاتچى است؟ امروز نيز ناگهان همه طرفدار قانون و اجراى قانون اساسى شدند. وقتى خامنه اى که خود فرمانده کشتار است قانونگرا ميشود٬ موسوى هم سرنوشت خاتمى را پيدا ميکند. تفاوت اما اينست که زمان گذشته است و موسوى فرصت ندارد مانند خاتمى شالى را به گردن نفر بعدى بياندازد!
برخلاف اظهارات کشيمنى در باره "ضرورت سازش" و "آشتى ملى" و "پايبندى به قانون" و موج مداحى از بيانيه شماره ١٧ موسوى٬ اتفاقى که رخ داده است توافقى برسر پايبندى به قانون نيست. "قانون" اسم رمز جدال بالائى ها و نه بيانى براى مضمون خود جدال است. اين جنگى برسر قانون با ولى فقيه و يا تابع کردن خامنه اى به قانون اساسى نيست. اين صورت مسئله از بيخ و بن نادرست و گمراه کننده است. قانون گرائى دو جناح محصول منور شدن افکار دو طرف به معانى حقوقى و سياسى قانون اساسى نيست٬ بلکه تلاشى مذبوحانه براى مقابله با جنبش ضد قانون اسلامى و ضد حکومت اسلامى است. اين ضرورت تقابل با طوفان زير و رو کننده راديکاليسم توده اى است که کل ابواب جمعى نظام اسلامى را به سنگر "تابعيت از قانون اساسى" رانده است. در درياى طوفانى جامعه ايران و مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسلامى٬ دو جناح به تخته پاره قانون آويزان شده اند. سياست تهديد و کودتا و اعدام و سياست شيرينى خوران پايبندى به قانون نظام اسلامى٬ وجوه يک سياست واحد در تقابل با راديکاليسم توده اى براى سرنگونى نظام اند.
قانون اسمى٬ قانون واقعى
قانون در جامعه طبقاتى و مشخصا در جامعه سرمايه دارى تجلى اراده طبقه حاکم است. لذا تفسير متفاوت جناحهاى حکومتى از قانون٬ گوشه اى از دعواى درون طبقاتى برسر سهم هر جناح از قدرت و امتيازات سياسى و اقتصادى و چپاول استثمار طبقه کارگر است. اما اگر معضل جمهورى اسلامى "اجراى بدون تنازل قانون اساسى" بود٬ که امروز خامنه اى و موسوى در بيان آن يکجا ايستاده اند٬ آنوقت جامعه با چنين بحرانى روبرو نبود. دراين صورت "عقلاى قوم" با ريش سفيدى و تفسير ويژه از قانون و نهايتا با چند لايحه و مصوبه فرمال و متمم مسئله را حل ميکردند. اما خامنه اى ها و موسوى ها ميدانند که معضل اين نيست. معضل هجوم جامعه براى پس زدن بختک اسلامى است. همان معضلى که خامنه اى ميخواهد با سياست اعدام و کشتار خيابانى به آن پاسخ دهد و موسوى فکر ميکند اين سياست خيرش را رسانده و ديگر کارساز نيست.
قانون واقعى اما در هر جامعه اى نه قانون نوشته شده بلکه قانون نانوشته يعنى تناسب قواى سياسى است. کدام حکومت در حال زوال را ميشناسيد که در درون آن پرچمداران اتکا به قانون اساسى٬ "دفاع از سنگر قانون اساسى"٬ و پلاتفرم متکى شدن به قانون جلو صحنه نيامده باشند؟ چرا قبل از وقوع بحرانهاى سياسى مدافعان قانون اساسى در مرخصى اند و چرا درست در همين مواقع بحرانى است که اين پرچم برافراشته ميشود؟ قبول صورت مسئله در شکل ظاهر و فرمالى که توسط رسانه ها و جناح هاى حکومتى طرح ميشود تنها يک بيراهه سياسى است. اشتباه است اگر تصور شود جنبش ملى – اسلامى و "دگرانديشان" طرفدار قانون اساسى و مبارزه مسالمت آميز از سر نازک دلى سياسى شان است که زير چادر قانون خود را پيچانده اند. خير٬ اين آخوندهاى معمم و مکلا در دفاع از قانون مسيرى را جستجو ميکنند که سازش در ميان جناحهاى متفرقه بورژوائى و حتى انتقال قدرت در بالا بصورت بهداشتى و بدور از دخالت مردم توسط خشن ترين و بى اعتبارترين و فاسدترين عناصر سياسى صورت گيرد. نماز وحشت و ارکستر دسته جمعى اين حضرات عليه "خشونت مردم" در مقابل سردار رادن ها و اوباش سرکوبگر و متجاوز از سر قانونگرائى و مسالمت جوئى شان نيست٬ بلکه دقيقا منفعتى است که وجود خامنه ايها و رادن ها و حفظ اساس نظم سرکوب و خشونت سازمانيافته دولتى را جزو ضرورى بقاى سياسى خود و نظامشان ميدانند.
واقعيت اما اينست که عروج راديکاليسم توده اى خشت خشت کاخ اسلام و سرمايه را لرزانده است و مدافعين اين نظم دسته جمعى قالب تهى کرده اند. عروج راديکاليسم به معنى شکست و نامربوط شدن اجتماعى همه شان است. بايد در پس دست و پا زدن براى قانون و اجراى قانون و بيانيه هاى پرشور عليه "خشونت مردم" دست خالى٬ قانون واقعى روز يعنى تناسب قوا را جستجو کرد. قانون واقعى حکم بر پايان دوران وحشت اسلامى ميدهد. قانون واقعى حکم بر شکست پرچمداران قانون اساسى ميدهد. قانون واقعى بر منافع اساسى توده ميليونى مردم براى نفى اختناق و فقر تکيه دارد. قانون واقعى پرچم آپارتايد اسلامى و نظمش را تمام شده ميداند. قانون واقعى با پاى خود و با فرياد خود و در مجمع ميليونى خيابانى اعلام شده است. اين قانون واقعى عليه قانون اسمى است. اين قانون واقعى براى نفى حکومتى است که خود را در کرست کريه قانون اساسى پيچانده است. در ايران جنگ برسر اجراى قانون حکومت اسلامى نيست٬ در بالا جنگ برسر بقاى نظام و در پائين برسر سرنگونى حکومت اسلامى است.
توهم سازش
با صدور بيانيه شماره ١٧ موسوى خيلى ها موسوى را متهم به "سازش" کردند. بايد تاکيد کرد لفظ "سازش" در مورد سياست موسوى٬ اشاعه توهم به جناحى از حکومت است. سازش در ميان اردوى ارتجاع نه جديد است و نه فاکتورى تعيين کننده در استراتژى اردوى سرنگونى طلب محسوب ميشود. آنها که از سازش موسوى عصبانى اند تنها دارند توهم قبلى خود را به موسوى و راه حل او بنمايش ميگذارند. مگر پلاتفرم موسوى چيزى جز سازشى در بالا براى مقابله با تهاجم در پائين بوده است و مگر پيروزى اين پلاتفرم چيزى جز دفاع از نظام اسلامى و راه حلى براى بقاى آنست؟
اما در خود حکومت نيز سازشى متصور نيست. زمان براى سازش گذشته است. بالاخره خامنه اى همان "جويبار شفاف کوچک" مورد اشاره موسوى را اجابت کرد. فتيله "محاکمه سران فتنه" پائين آورده شد و چند عنصر قاتل و وردست را موقتا به پشت صحنه بردند تا شايد پتانسيل نارضايتى در جامعه را مهار کنند. تريبونهاى حکومتى که جملگى شمشير "اعدام بايد گردد" در هوا ميچرخاندند ناگهان همه "قانونگرا" شدند! متقابلا سران و رهبران خودگمارده يکى پس از ديگرى عليه انقلابيگرى و ضد اسلاميگرى مردم بيانيه صادر کردند. بيانيه ۵ نفرى که کلى توسط جماعت هوادار رژيم در خارج تر و خشک شده بودند بسيار گويا بود. اين مرتجعين که دست شان به خون آلوده است و ظاهرا خود را "اتاق فکر جنبش" محسوب ميکنند٬ حتى سفره شان را با متحدين ثابت توده اى – اکثريتى – جمهوريخواه غير اسلامى جدا کردند. اينهم پاسخ سالها سوارى دادن و سينه چاک کردن و تئورى بافى در دفاع از حکومت اسلامى و فحاشى به مخالفين انقلابى حکومت! لياقت تان همين است. نوش جانتان!
اما همزمان بيدادگاههاى حکومتى يکى بعد از ديگرى به جان زندانيان سياسى و مخالفين حکومت افتاده اند. سياست اعدام و ترور وسعت ميگيرد. لبه تيز قمه چرخانى و "اعدام بايد گردد" بيش از پيش بسوى مخالفين "معاند و محارب" نظام متمرکز شد. مسئله بقاى نظام و مقابله دسته جمعى با سرنگونى طلبى عريان تر از هر زمان توسط پرچمداران "قانون اساسى" و "جامعه مدنى" بدست گرفته شد. نمايش کلاهبردارى سياسى به ته خط رسيد و شمشيرها از رو بيش از پيش عليه مردم مخالفى بسته شد که نخواستن شان اين جماعت را بجان همديگر انداخته است.
آيا فرجى ميشود؟
نتيجه اين تمرين دمکراسى اسلامى در درون خانواده نظام و قسم خوردن به قانون و ولى فقيه چيست؟ آيا موفق به کنترل و مهار بحران خواهند شد؟ در بالا پرچم "اجراى قانون اساسى" به پرچم محوريت ولى فقيه بعنوان يک رکن مهم قانون اساسى تبديل شد. ("اصلا مگر تمام فریاد و ادعای ما این نبود که قانون اساسی که چارچوب نظام و خون بهای مردم است باید در جامعه پیاده شود؛ قانون اساسی با همه لوازم و ضوابطش؛ نه بخشی از آن. هم اصل ولایت فقیه که در قانون اساسی است مورد قبول و احترام ماست و هم فصل سوم قانون اساسی که در باب حقوق ملت است." سخنان خاتمى). تا همينجا جنبش "قانون اساسى و تابع کردن ولى فقيه به قانون" دفن شد. اما در پائين شعار مرگ بر خامنه اى در همه جاى تهران وسيعتر از هر زمانى در همين روزها بر در و ديوراها و کيوسک ها و تابلوهاى تبليغاتى نوشته شد. در بالا در مقابل خامنه اى کرنش و تعظيم ميبنيم و در پائين تهاجم به و نفى خامنه اى بعنوان سمبل نظام اسلامى.
آيا خيل معماران "آشتى ملى" و جماعت اپوزيسيون اسلام زده که روضه "ضد خشونت" ميخوانند اين معادله را نميشناسند؟ چرا ميشناسند و خوب هم ميشناسند. پس نتيجه اين آتش بس در بالا قرار است به کجا ختم شود؟ آيا سکوت در مقابل کشتار و اعدام مخالفين سندى است که همه پاى آن را امضا کردند تا نظامشان بماند؟ آيا همه پشت پلاتفرم خامنه اى براى بقاى نظام بسيج شده اند؟ ترديدى نبايد داشت که قانونگراترين و مدنى چى ترين اين جماعت اگر خودشان سرکار باشند مثل جناب خاتمى با "زبان امنيتى" با مخالفين برخورد ميکنند. سابقه همه شان مملو از خونريزى و جنايت است و براى بقاى نظام منحوس شان دست به هر کارى ميزنند. اما مسئله اينست که منشا بحران در بالا برسر درجه پايبندى به قانون و ولى فقيه و قانونيزه کردن ولى فقيه نيست٬ منشا بحران در پائين و بن بست همه جانبه حکومت است. و بالاخره ماشين کشتار خامنه اى در ايندوره از هيچ جنايتى دريغ نکرد و وسط خيابان فلج و زمينگير و بخشا خلع سلاح شد.
ترديدى نبايد داشت که مردم براى موسوى نيامده بودند تا حالا با سازش وى به خانه شان برگردند. خود خامنه اى و موسوى و سران رژيم٬ حتى بدبين ترين هايشان٬ چنين تلقى اى ندارند. جنبش بقاى نظام که خود را در زرورق "اجراى قانون اساسى" پيچانده است٬ با بيانيه موسوى از خامنه اى اعاده حيثيت کرد و خامنه اى هم به چاقوکشانش گفت که فعلا کمى آرام باشيد. جنبش "طرفداران قانون اساسى" خامنه اى را به شعار "مرگ بر خامنه اى" ترجيح داد. خامنه اى اين پيام را گرفت و کارت عضويت درون خانواده نظام را براى اين جماعت موقتا تمديد کرد. اين بده بستان بالائى ها هيچ نقشى٬ مطلقا هيچ نقشى٬ در مهار مردم ندارد. همه شان اين را ميدانند. اين وقت خريدن است براى تجديد قوا در داخل و تاثيرگذارى بر تبليغات رسانه ها و سياست دولتها در خارج.
ائتلاف پوک طرفداران قانون اساسى٬ و امروز بشمول خامنه ايها و شريعتمداريها٬ بسرعت خود را در مقابل شعار "مرگ بر جمهورى اسلامى" ميبيند. دو جناح بسرعت خواهند ديد که نتيجه آتش بس موقت شان تاثيرى در اراده انقلابى مردم براى بزير کشيدن نظام اسلامى نداشته است. لذا مجددا دعواها بالا ميگيرد٬ بحران تشديد ميشود٬ و هر يک مانند فنرى که موقتا جمع شده است به جاى اول خود باز ميگردد. نکته ظريف اينست که زمان بيش از پيش گذشته است و ديگر خنثى کردن آخرين تيک تيک هاى بمب ساعتى مردم عملى نيست. "جنبش قانون اساسى" جنبشى قلابى براى نجات نظام است. در ايران مسئله برسر نابودى جمهورى اسلامى و انحلال قانون و روشهاى اسلامى در جامعيت آنست. *
